المادة 8 من نظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الثامنة
تجيز المادة لصاحب العمل توسيع خدمات الضمان الصحي التعاوني بملاحق إضافية وتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أكثر مما في المادة 7.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الصحي التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة صاحب العمل خيار توسيع التغطية الصحية لعماله. فيجوز له أن يوسّع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني:
- بموجب ملاحق إضافية للوثيقة.
- بتكلفة إضافية.
- لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابقة.
والمادة السابقة هي المادة 7 التي تحدد الخدمات الصحية الأساسية في الوثيقة: الكشف والعلاج في العيادات والأدوية، والإجراءات الوقائية كالتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة، والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما فيها الولادة والعمليات، وعلاج أمراض الأسنان واللثة عدا التقويم والأطقم الصناعية.
فالمادة 7 تضع الحد الأدنى الإلزامي، وهذه المادة تفتح الباب لتغطية أوسع. فلو أراد صاحب العمل أن يشمل التأمين مثلًا تقويم الأسنان المستثنى من التغطية الأساسية، فيمكنه ذلك بملحق إضافي وتكلفة إضافية.
والتعبير بـ«يجوز» يعني أن التوسيع اختياري لصاحب العمل وليس واجبًا عليه بموجب هذه المادة. ولم تحدد المادة من يتحمل التكلفة الإضافية بين صاحب العمل والعامل، ولا شروط الملاحق.
مثال عملي
شركة تقنية في الرياض تريد جذب الكفاءات، فقررت أن تضيف إلى وثيقة التأمين الصحي لموظفيها المقيمين ملحقًا يغطي تقويم الأسنان والأطقم الصناعية. هذا جائز وفق هذه المادة بملحق إضافي وتكلفة إضافية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الضمان الصحي التعاوني
هل يمكن زيادة تغطية التأمين الصحي للموظفين؟
نعم، يجوز لصاحب العمل توسيع خدمات الضمان الصحي بموجب ملاحق إضافية وبتكلفة إضافية.
هل صاحب العمل ملزم بتأمين أعلى من الأساسي؟
لا، المادة تجعل التوسيع جائزًا لصاحب العمل لا واجبًا.
ما الخدمات التي يمكن إضافتها للتأمين؟
خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نصت عليه المادة 7، دون أن تحددها المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تغطية وثيقة التأمين الصحي
- المادة 7
تحدد المادة الخدمات الصحية الأساسية التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني، من الكشف والأدوية والتطعيمات والفحوصات إلى التنويم والولادة والعمليات وعلاج الأسنان.
تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية : أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية
- المادة 9
تنص المادة على أن ترتيب الإجراءات الوقائية الصحية، كالفحوصات واللقاحات، للمشمولين بالضمان في المدة السابقة لإصدار الوثيقة يكون بقرار من وزير الصحة.
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللُّقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التع
- المادة 11
تجيز المادة تقديم الخدمات المشمولة بالوثيقة في المرافق الصحية الحكومية عند الحاجة بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، ويحدد المجلس المرافق والمقابل.
أ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحامِلها مِن قِبل المرافِق الصحية الحُكومية، وذلك بمُقابِل مالي تتحملُه جهة الض
- المادة 16
تكلف المادة وزارة الصحة بمراقبة ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.
تتولى وزارة الصحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني.
- المادة 17
تنص المادة على تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وفق قرار هيئة كبار العلماء رقم (51).
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

