المادة 10 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

تحدد هذه المادة الجهة المختصة بمرحلتين أساسيتين في معالجة مخالفات النظام، وهما:

• التحقيق في المخالفات، أي جمع الأدلة وسماع الأقوال والتثبت من وقوع المخالفة ومن ارتكبها.
• الادعاء، أي إقامة الدعوى في المخالفة أمام الجهة التي تنظرها.

والجهة التي أسند إليها النص هذا الاختصاص هي هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب ما ورد في نص المادة.

وتأتي هذه المادة في سلسلة إجرائية متصلة داخل النظام:

1. تتولى الجهة المحددة في هذه المادة التحقيق والادعاء.
2. تنظر اللجان المشكلة بقرار من وزير الداخلية بموجب المادة 11 في المخالفات وتقرر العقوبة المناسبة.
3. يجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، بحسب المادة 11.

ولا تتناول المادة إجراءات التحقيق أو مدده، فتلك تخضع للقواعد العامة المنظمة لعمل جهة التحقيق.

وإذا كنت طرفًا في تحقيق يتعلق بمخالفة لهذا النظام، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.