المادة 12 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

تحدد هذه المادة العقوبات التي يتعرض لها كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو لائحته، ويجوز توقيع عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1. الإنذار.
2. الإغلاق المؤقت لمقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة، لمدة لا تزيد على شهر.
3. غرامة مالية لا تتجاوز 50,000 ريال، وفي حالة العود تُضاعف الغرامة.
4. إلغاء الترخيص، ولا يُلغى إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.

ويتضح من المادة أن العقوبات متدرجة، وأن الجهة المختصة لها أن تجمع بين أكثر من عقوبة بحسب المخالفة. والنظر في المخالفات وتقرير العقوبة يكون للجان المنصوص عليها في المادة 11، مع جواز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ. أما إلغاء الترخيص فقد خصّه النص بحكم من ديوان المظالم، فلا يكون بقرار اللجنة وحده.

ولا تحدد المادة مقدار الغرامة لكل مخالفة بعينها، بل تضع حدًا أعلى لها. كما لا تعرّف المادة «العود» تفصيلًا.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الترخيص الأمني.