المادة 11 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

تنظم هذه المادة الجهة التي تقرر العقوبة وطريق الاعتراض عليها.

الفقرة (أ): لجان المخالفات

• تُشكل بقرار من وزير الداخلية، وذلك بحسب الحاجة، فقد تتعدد اللجان.
• تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.
• اختصاصها: النظر في مخالفات أحكام النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وفق العقوبات التي يقررها النظام.
• قراراتها لا تكون نهائية بمجرد صدورها، بل تُعتمد من وزير الداخلية.

الفقرة (ب): التظلم

• يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم.
• المهلة 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

والتنبه إلى المهلة مهم عمليًا، لأنها تبدأ من تاريخ الإبلاغ لا من تاريخ صدور القرار. ولا تذكر المادة إجراءات أخرى للتظلم، فيُرجع فيها إلى القواعد المنظمة للتقاضي أمام ديوان المظالم.

ويُلاحظ أن عقوبة إلغاء الترخيص تحديدًا لا تُوقع إلا بحكم من ديوان المظالم بحسب المادة 12.

وإذا صدر بحقك قرار بعقوبة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية قبل انقضاء المهلة.