عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي
معاقبة الموظف العام الذي استغل نفوذه لمنع التنفيذ بالسجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى سبعمائة ألف ريال، والممتنع عمدًا عن التنفيذ بعد ثمانية أيام من الإنذار بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال، ومعاقبة الشريك بالعقوبة ذاتها، وتطبيق جرائم نظام التنفيذ، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه، واعتبارها من جرائم الفساد والجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
5 مواد
- المادة 30
تعاقب المادة الموظف العام الذي يستغل نفوذه لمنع تنفيذ السند أو يمتنع عمدًا عن تنفيذه بقصد تعطيله، بالسجن والغرامة، وتطبق عقوبات جرائم نظام التنفيذ عند وقوعها.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام: أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند…
- المادة 31
تعاقب المادة كل من اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم المادة الثلاثين بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة نفسها.
يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 32
تجيز المادة للمحكمة أن تنص في حكم العقوبة على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
- المادة 33
تعد المادة جرائم المادة الثلاثين، المتعلقة بمنع تنفيذ السندات أو الامتناع عنه، من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في…