المادة 32 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الثانية والثلاثون · الباب الرابع: الجرائم والعقوبات
تجيز المادة للمحكمة أن تنص في حكم العقوبة على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة إلى العقوبات الأصلية إمكانية نشر الحكم، وتضع لذلك ضوابط واضحة:
- جوازي للمحكمة: للمحكمة أن تضمّن الحكم الصادر بالعقوبة النص على النشر، فهو ليس وجوبيًا.
- ما الذي يُنشر؟ ملخص الحكم، لا نصه كاملًا.
- على نفقة من؟ على نفقة المحكوم عليه.
- أين؟ في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المحكوم عليه، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- متى؟ بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وتأتي هذه المادة في الباب الرابع الخاص بالجرائم والعقوبات، بعد المادة الحادية والثلاثين التي تعاقب كل من اشترك في جرائم المادة الثلاثين بالعقوبة المقررة لها. وتليها المادة الثالثة والثلاثون التي تعد جرائم المادة الثلاثين من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وعبارة «أي وسيلة أخرى مناسبة» تترك للمحكمة مرونة في اختيار وسيلة النشر بدل الاقتصار على الصحف الورقية.
ولأن الحكم في كل واقعة يتوقف على تفاصيلها، فمن يواجه اتهامًا أو يريد الإبلاغ عن واقعة كهذه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
مثال عملي
صدر حكم نهائي بمعاقبة موظف عام امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم إداري، وتضمن الحكم نشر ملخصه. يُنشر الملخص على نفقة الموظف في صحيفة محلية تصدر في مدينة إقامته، أو في أقرب منطقة إن لم توجد فيها صحيفة، أو بوسيلة أخرى مناسبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يُنشر حكم الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام؟
للمحكمة أن تضمّن الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه.
متى يُنشر حكم العقوبة؟
بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
أين يُنشر ملخص الحكم؟
في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المحكوم عليه، أو في أقرب منطقة له إن لم توجد، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
مواد أخرى عن عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رف
- المادة 30
تعاقب المادة الموظف العام الذي يستغل نفوذه لمنع تنفيذ السند أو يمتنع عمدًا عن تنفيذه بقصد تعطيله، بالسجن والغرامة، وتطبق عقوبات جرائم نظام التنفيذ عند وقوعها.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام: أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا
- المادة 31
تعاقب المادة كل من اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم المادة الثلاثين بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة نفسها.
يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 33
تعد المادة جرائم المادة الثلاثين، المتعلقة بمنع تنفيذ السندات أو الامتناع عنه، من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.