المادة 6 من نظام التكاليف القضائية
المادة السادسة
تفرض المادة تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل لمصلحته، وتوزع التكاليف عند تعدد المدعين أو المدعى عليهم بقدر قسط كل منهم من المطالبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:
1- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.
2- في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.
المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين تتعلقان بتعدد أطراف الدعوى، وذلك دون إخلال بما ورد في المادتين 7 و8، أي أن تكاليف الطلبات المذكورة فيهما تبقى قائمة بحسب أحكامها.
الحالة الأولى: الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه. إذا دخل شخص في دعوى قائمة بين غيره، وكان يطلب أن يُحكم له هو بحق، فإن دعواه تُعامل كدعوى لها تكاليف قضائية مستقلة عن تكاليف الدعوى الأصلية.
الحالة الثانية: تعدد المدعين أو المدعى عليهم. إذا كان في الدعوى أكثر من مدعٍ أو أكثر من مدعى عليه، فلا يتحمل أحدهم التكاليف كاملة، بل يتحمل كل منهم بقدر قسطه من المطالبة.
وللربط بالمواد المحيطة:
- المادة 7 تفرض على طلبات معينة، منها الطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم، تكاليف لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- المادة 8 تفرض على طلبات النسخ المصدقة والاطلاع والنسخ البديلة تكاليف لا تزيد على ألف ريال، ولا تسري على ما يقدمه أطراف الدعوى أو المدخلون فيها أثناء نظرها.
ولمعرفة القسط الذي يخصك في دعوى متعددة الأطراف يمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
مثال عملي
رفع ثلاثة إخوة دعوى على شركة في الرياض يطالبون بمبلغ إجمالي، لكل منهم حصة مختلفة: الأول 50% والثاني 30% والثالث 20%. وفق هذه المادة يتحمل كل أخ من التكاليف القضائية بقدر حصته من المطالبة. ولو تدخل شخص رابع يطلب الحكم لنفسه بحق في المبلغ نفسه، تُفرض على دعواه تكاليف مستقلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التكاليف القضائية
هل يدفع الخصم المتدخل رسومًا مستقلة؟
نعم، تُفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل إذا كان يطلب الحكم لنفسه.
كيف توزع التكاليف القضائية إذا تعدد المدعون؟
يتحمل كل مدعٍ أو مدعى عليه التكاليف بقدر قسطه من المطالبة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 7
تفرض المادة تكاليف لا تزيد على عشرة آلاف ريال على طلبات محددة، منها الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وطلبات الرد والتصحيح.
تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة: 1- طلبات الاستئناف والنقض و
- المادة 8
تفرض المادة تكاليف لا تزيد على ألف ريال على طلبات النسخ المصدقة والاطلاع والنسخ البديلة، ولا تسري على طلبات أطراف الدعوى أثناء نظرها.
1- تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة: أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة
مواد أخرى عن رسوم رفع الدعوى
- المادة 3
تفرض المادة تكاليف قضائية على الدعوى لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحيل معايير التقدير إلى اللائحة.
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (?5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط
- المادة 4
إذا شُطبت الدعوى أو اعتُبرت كأن لم تكن أو لم تُقبل لعدم تحريرها ثم نُظرت مجددًا، تُفرض تكاليف إضافية تعادل 25% يتحملها المدعي.
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (?25) من ت
- المادة 5
تفرض المادة على مدعي بطلان حكم التحكيم تكاليف بنسبة 1% من المبلغ المحكوم به إذا رُفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (?1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
- المادة 9
إذا غيّر طلبٌ قيمةَ الدعوى زيادةً أو نقصًا، تُحسب تكاليفها على القيمة الجديدة، مع بقاء التكاليف المقررة للطلب ذاته.
إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالت
- المادة 10
لا تُفرض تكاليف جديدة على الدعوى إذا حُكم بعدم الاختصاص وأقيمت أمام المحكمة المختصة، أو نُقض الحكم وأعيدت الدعوى.
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.