المادة 5 من نظام التكاليف القضائية

تفرض المادة تكاليف قضائية على الدعوى لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحيل معايير التقدير إلى اللائحة.

تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (?5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط

إذا شُطبت الدعوى أو اعتُبرت كأن لم تكن أو لم تُقبل لعدم تحريرها ثم نُظرت مجددًا، تُفرض تكاليف إضافية تعادل 25% يتحملها المدعي.

إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (?25) من ت

تفرض المادة تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل لمصلحته، وتوزع التكاليف عند تعدد المدعين أو المدعى عليهم بقدر قسط كل منهم من المطالبة.

دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام: 1- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه. 2- في حال تعدد المدعين أو

إذا غيّر طلبٌ قيمةَ الدعوى زيادةً أو نقصًا، تُحسب تكاليفها على القيمة الجديدة، مع بقاء التكاليف المقررة للطلب ذاته.

إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالت

لا تُفرض تكاليف جديدة على الدعوى إذا حُكم بعدم الاختصاص وأقيمت أمام المحكمة المختصة، أو نُقض الحكم وأعيدت الدعوى.

لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم و