تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام التكاليف القضائية

المادة الثالثة

تفرض المادة تكاليف قضائية على الدعوى لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحيل معايير التقدير إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (?5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التكاليف القضائية

كم نسبة رسوم رفع الدعوى في السعودية؟

لا تزيد التكاليف القضائية على الدعوى على 5% من قيمة المطالبة، وتحدد اللائحة معايير تقديرها.

ما الحد الأعلى للتكاليف القضائية؟

الحد الأعلى للتكاليف القضائية على الدعوى مليون ريال مهما كانت قيمة المطالبة.

هل التكاليف دائمًا 5% من المطالبة؟

لا، فالنص يجعل 5% حدًا أعلى، ويترك معايير التقدير والضوابط للائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن رسوم رفع الدعوى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.