من يتحمل التكاليف القضائية في نظام التكاليف القضائية السعودي

يتحمل المحكوم عليه التكاليف القضائية أو قسطًا منها، ويتحمل المدعي قسط ما لم يكن محقًا فيه، وعند الصلح تُقسم التكاليف بالتساوي ما لم يُتفق على غير ذلك.

1- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء. 2- إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف…

إذا صدر الحكم لمصلحة شخص معفى من التكاليف القضائية، يُلزم المحكوم عليه بدفع هذه التكاليف، مع مراعاة أحكام المادة 17.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة الـمُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

تفرض المادة تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل لمصلحته، وتوزع التكاليف عند تعدد المدعين أو المدعى عليهم بقدر قسط كل منهم من المطالبة.

دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام: 1- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه. 2- في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.

تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع إذا تم الصلح أمام المحكمة بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم، مع مراعاة تقاسمها بالتساوي.

مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.