تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام التكاليف القضائية

المادة السابعة

تفرض المادة تكاليف لا تزيد على عشرة آلاف ريال على طلبات محددة، منها الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وطلبات الرد والتصحيح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:

1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

2- الطلبات العارضة.

3- طلبات الإدخال من الخصوم.

4- طلبات الرد.

5- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

6- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

7- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التكاليف القضائية

كم رسوم الاستئناف في السعودية؟

تُفرض على طلب الاستئناف تكاليف قضائية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وفق معايير تحددها اللائحة.

هل على طلب رد القاضي رسوم؟

نعم، طلبات الرد من الطلبات التي تُفرض عليها تكاليف لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

هل يدفع من يطلب تصحيح الحكم أو تفسيره تكاليف؟

نعم، طلب تصحيح الحكم أو تفسيره مذكور ضمن الطلبات الخاضعة لهذه التكاليف.

مواد أخرى عن تكاليف الطلبات والاستئناف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.