المادة 9 من نظام التكاليف القضائية
المادة التاسعة
إذا غيّر طلبٌ قيمةَ الدعوى زيادةً أو نقصًا، تُحسب تكاليفها على القيمة الجديدة، مع بقاء التكاليف المقررة للطلب ذاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.
المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: أن يُقدم أثناء الدعوى طلب يؤدي إلى تغير تقدير قيمة الدعوى، سواء بالزيادة أو بالنقص. والحكم في هذه الحالة:
- تُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناءً على القيمة الجديدة بعد التغيير، لا على القيمة الأولى.
- ويبقى للطلب نفسه تكاليفه المحددة له؛ فالنص يقول «مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته».
معنى ذلك أن إعادة الحساب تشمل تكاليف الدعوى فقط، أما الطلب الذي سبّب التغيير فإن كانت له تكاليف خاصة بموجب النظام فهي مستحقة بصورة مستقلة. والمقصود بـ«الطلب» هنا ما يُقدم أمام المحكمة مما لا يدخل في الدعوى، كما عرّفته المادة 1.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 8 الخاصة بتكاليف طلبات النسخ والاطلاع، وتليها المادة 10 التي تبيّن حالتين لا تُفرض فيهما تكاليف جديدة على الدعوى، هما الحكم بعدم الاختصاص ثم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، ونقض الحكم وإعادة الدعوى.
أما طريقة الحساب التفصيلية فتخضع لمعايير التقدير التي يحيل إليها النظام في اللائحة. ولتقدير أثر تعديل مطالبتك على التكاليف يمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
مثال عملي
رفع فهد دعوى يطالب فيها بمبلغ 100,000 ريال، ثم قدّم أثناء نظرها طلبًا يرفع المطالبة إلى 300,000 ريال. هنا تُحسب تكاليف الدعوى على أساس 300,000 ريال، إضافة إلى أي تكاليف مقررة للطلب نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التكاليف القضائية
ماذا يحدث للرسوم إذا زدت قيمة المطالبة أثناء القضية؟
تُحسب التكاليف القضائية للدعوى على القيمة الجديدة بعد الزيادة.
هل تنخفض الرسوم إذا خفضت المطالبة؟
نص المادة يجعل الحساب على القيمة الجديدة سواء كان التغير بالزيادة أو النقص.
هل يُعفى الطلب المعدِّل من تكاليفه الخاصة؟
لا، فإعادة الحساب لا تُخل بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.
مواد أخرى عن رسوم رفع الدعوى
- المادة 3
تفرض المادة تكاليف قضائية على الدعوى لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحيل معايير التقدير إلى اللائحة.
تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (?5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط
- المادة 4
إذا شُطبت الدعوى أو اعتُبرت كأن لم تكن أو لم تُقبل لعدم تحريرها ثم نُظرت مجددًا، تُفرض تكاليف إضافية تعادل 25% يتحملها المدعي.
إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (?25) من ت
- المادة 5
تفرض المادة على مدعي بطلان حكم التحكيم تكاليف بنسبة 1% من المبلغ المحكوم به إذا رُفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (?1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
- المادة 6
تفرض المادة تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل لمصلحته، وتوزع التكاليف عند تعدد المدعين أو المدعى عليهم بقدر قسط كل منهم من المطالبة.
دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام: 1- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه. 2- في حال تعدد المدعين أو
- المادة 10
لا تُفرض تكاليف جديدة على الدعوى إذا حُكم بعدم الاختصاص وأقيمت أمام المحكمة المختصة، أو نُقض الحكم وأعيدت الدعوى.
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.