المادة 17 من نظام البنك المركزي السعودي

تقرر هذه المادة مبدأ انفراد البنك المركزي بالسياسة النقدية. فالبنك هو المسؤول الوحيد عن:

• وضع السياسة النقدية.
• تنفيذها.
• اختيار أدواتها.
• اختيار إجراءاتها التشغيلية.

وكلمة «الوحيد» هي جوهر المادة؛ فهي تعني أن هذه المسؤولية لا يشاركه فيها غيره، سواء في الوضع أو التنفيذ أو اختيار الأدوات.

ولا تعدد المادة أدوات السياسة النقدية، ولا تحدد أهدافها؛ فهي تقرر من يملك هذا الاختصاص، وتترك للبنك اختيار الأدوات والإجراءات.

وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة عشرة التي توجب على أعضاء المجلس وموظفي البنك الإفصاح عن المصالح المتعارضة، وتحظر مشاركتهم في القرار المتعلق بها. وتليها المادة الثامنة عشرة التي تنظم مراجع الحسابات الخارجي للبنك، وتنص على أن عمله يقتصر على تدقيق حسابات البنك وقوائمه المالية، ولا يكون له التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته؛ وهو ما يتسق مع انفراد البنك بسياسته النقدية.

والمادة الأولى تعرّف «البنك» بأنه البنك المركزي السعودي، فهو المقصود بهذا الاختصاص، لا البنوك التجارية.