المادة 20 من نظام البنك المركزي السعودي

تنظم هذه المادة علاقات البنك المركزي الخارجية والمالية. فللبنك، وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعماله وتحقيقاً لأهدافه وأداء مهامه، القيام بالآتي:

1. اتفاقات السياسات: الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وفقاً للإجراءات النظامية.
2. اتفاقات مع جهات نظيرة: إبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية الأخرى، أو الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة، أو المؤسسات والمنظمات والمجالس الدولية ذات الصلة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية.
3. التعاون الرقابي: التعاون والتنسيق مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات، أو للزيارات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بالمؤسسات المالية.
4. العمليات والحسابات: إجراء العمليات النقدية والمالية، وفتح حسابات في البنوك المركزية الأخرى والمؤسسات النقدية والمالية المحلية والأجنبية والإقليمية والدولية.

ويلاحظ أن البندين (1) و(2) مقيدان صراحة بـالإجراءات النظامية. أما البند (3) فيتصل بالمؤسسات المالية، وهي بحسب المادة الأولى كل شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه؛ فقد يكون للبنك تبادل معلومات أو زيارات رقابية مع نظرائه الأجانب بشأن هذه المؤسسات.

وتأتي قبلها المادة التاسعة عشرة التي تبين ما يقوم به البنك نيابة عن الحكومة بطلب من وزير المالية. وتليها المادة الحادية والعشرون التي تبين ما يُعنى به البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية الأجنبية والمنظمات الدولية، من تطوير العلاقات وتنسيق الزيارات ومتابعة التقارير.