المادة 24 من نظام الإيجار التمويلي

تحدد هذه المادة الجهة التي يُلجأ إليها عند الخلاف في الإيجار التمويلي، وهي المحكمة المختصة، وتتولى ثلاث مهام:

• الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام ولائحته، كالخلاف على الأجرة أو الصيانة أو الهلاك أو تسليم الأصل.
• النظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته.
• إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

ولم تسمِّ المادة محكمة بعينها، بل اكتفت بعبارة «المحكمة المختصة»، فتحديدها يكون بحسب قواعد الاختصاص القضائي المعمول بها. والمهم أن هذه الجهة القضائية هي التي تختص بالمنازعات والمخالفات والعقوبات معًا.

وتتصل هذه المادة بالمادة 23 التي تمنح المستأجر عند إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه خيار الاستمرار في العقد أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي. كما ترتبط بالمادة 25 التي تجيز للمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصول الثابتة المؤجرة على أن يُبت فيه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وتنظم استرداد الأصول المنقولة.

وقبل رفع أي دعوى، يحسن جمع العقد ومحاضر التسلم وإثباتات السداد والمراسلات. ولمعرفة المحكمة المختصة بنزاعك وطريقة رفع الدعوى، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.