تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.

2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:

أ- وجوب العدة.

ب- حرمة المصاهرة.

ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 33 من نظام الأحوال الشخصية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة المحامي ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

مُجيب نشط
مكة المكرمة — (المكتب الرئيسي) مكة المكرمة, حي الشوقية, شارع الدكتور عبدالقادر كوشك, مبنى 5045
العماليةالجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الأحوال الشخصية

هل تجب العدة في الزواج الباطل؟

تجب العدة في الزواج الباطل إذا وقع الدخول، أما قبل الدخول فلا يرتب الزواج الباطل أي أثر.

متى تستحق المرأة مهر المثل في الزواج الباطل؟

تستحقه بعد الدخول إذا لم يُسمَّ مهر، وكانت لا تعلم حكم العقد.

هل يرتب الزواج الباطل أثراً قبل الدخول؟

لا، تنص الفقرة (1) من المادة 33 على أن الزواج الباطل لا يرتب أي أثر قبل الدخول.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.