المادة 9 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة السن المعتبر لتوثيق عقد الزواج، وتضع استثناءً تملكه المحكمة.
القاعدة: يُمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاماً، ويشمل ذلك الذكر والأنثى.
الاستثناء: للمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون 18 عاماً، ذكراً كان أو أنثى، بشرطين:
- أن يكون بالغاً.
- أن تتحقق المحكمة من مصلحته في هذا الزواج.
فالإذن ليس تلقائياً، بل هو سلطة تقديرية للمحكمة تمارسها بعد التحقق من المصلحة. وتحيل المادة إلى لوائح هذا النظام لبيان الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ولا تذكر تفاصيلها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 8 التي توجب توثيق عقد الزواج، وبـالمادة 10 التي تقرر أن من تزوج وفق حكم هذه المادة يكتسب أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقلاً.
وعملياً، من يرغب في تزويج من هو دون 18 عاماً لا يمكنه توثيق العقد مباشرة، بل يحتاج إلى إذن المحكمة. ولمعرفة الضوابط والإجراءات في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
تقدمت أسرة في المدينة المنورة لتزويج ابنتها البالغة التي عمرها 17 عاماً. لا يمكن توثيق العقد مباشرة، وعلى الأسرة التقدم إلى المحكمة التي تتحقق من مصلحة الفتاة في هذا الزواج قبل أن تأذن به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 9 من نظام الأحوال الشخصية؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة المحامي ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية
مُجيب نشطأسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأحوال الشخصية
كم سن الزواج في السعودية؟
يُمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاماً، ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن المحكمة.
هل يمكن الزواج قبل 18 سنة؟
للمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون 18 عاماً إذا كان بالغاً، بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.
أين توجد إجراءات إذن المحكمة بزواج القاصر؟
تحيل المادة إلى لوائح نظام الأحوال الشخصية لبيان الضوابط والإجراءات اللازمة.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
- المادة 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.