تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة الثانية

تحدد المادة ثمانية أنشطة تخضع لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، من التصميم والتصنيع والاستيراد إلى الصيانة وتمثيل المصنع الأجنبي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تخضع لأحكام النظام الأنشطة الآتية:

1- تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها.

2- استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتسويقها، وتوزيعها، وتخزينها.

3- تقديم خدمات التحقق من مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية للوائح الفنية ونظام إدارة الجودة، والتحقق من توكيد الجودة.

4- إجراء التحقق من الدراسات السريرية.

5- تقديم الخدمات الاستشارية الفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.

6- تقديم خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

7- تقديم خدمات الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية.

8- تمثيل المصنع المقيم خارج المملكة.

المصدر الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

هل يخضع تخزين الأجهزة الطبية للنظام؟

نعم، فالفقرة الثانية من المادة تشمل استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية وتسويقها وتوزيعها وتخزينها.

هل شركات صيانة الأجهزة الطبية مشمولة بالنظام؟

نعم، تقديم خدمات الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية من الأنشطة الخاضعة للنظام بحسب الفقرة السابعة.

هل تمثيل مصنع أجنبي نشاط خاضع للنظام؟

نعم، تمثيل المصنع المقيم خارج المملكة هو النشاط الثامن في القائمة.

مواد أخرى عن نطاق النظام وتعريفاته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.