المادة 17 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة عشرة
للمجلس قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي والعمراني بالهبة أو الشراء بثمن رمزي أو وضعها تحت تصرف الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار، أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرف الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة طريقًا طوعيًا لانتقال المواقع الأثرية إلى الهيئة، إلى جانب ما يتيحه النظام من نزع الملكية (وانظر المادة الثالثة).
من يقبل التنازل: المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة وفق المادة الأولى.
ما يجوز التنازل عنه:
- مواقع الآثار.
- المواقع التاريخية.
- مواقع التراث الشعبي.
- مواقع التراث العمراني.
صور التنازل:
- الهبة.
- الشراء بثمن رمزي.
- وضع الموقع تحت تصرف الهيئة.
وكل ذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
والمادة تجعل القبول حقًا للمجلس لا التزامًا عليه، فللمجلس أن يقبل أو لا يقبل. والصورة الثالثة، وهي وضع الموقع تحت تصرف الهيئة، لا يذكر النص أنها تتضمن نقل الملكية، وإنما تمكين الهيئة من الموقع.
وهذا الحكم مفيد للمالك الذي يرغب في الحفاظ على موقع ورثه أو يملكه دون أن يتحمل أعباء المحافظة عليه بنفسه. وقبل الإقدام على التنازل يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
تملك عائلة في عسير قصرًا حجريًا قديمًا لم تعد تستطيع صيانته. يمكنها أن تعرض على الهيئة التنازل عنه بالهبة أو بالبيع بثمن رمزي أو بوضعه تحت تصرف الهيئة، ويكون للمجلس أن يقبل ذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يمكن التبرع بموقع أثري للهيئة؟
نعم، للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار والتراث عن طريق الهبة.
ما طرق التنازل عن الموقع الأثري للهيئة؟
الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو وضع الموقع تحت تصرف الهيئة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
هل الهيئة ملزمة بقبول التنازل؟
المادة تجعل قبول التنازل حقًا للمجلس، فله أن يقبله.
مواد أخرى عن نزع ملكية المواقع الأثرية والتعويض
- المادة 3
تجيز المادة للهيئة، وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، امتلاك المواقع الأثرية والتراثية والمباني التاريخية والمجاورة للآثار الثابتة المسجلة أو وضع يدها عليها مؤقتًا.
يجوز للهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على أي موقع أثري، أو
- المادة 4
للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل وفق نظام نزع الملكية، ولها إبقاء المواقع تحت تصرف مالكيها أو المنتفعين بها وفق اللوائح.
إذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام
- المادة 43
للهيئة والجهات المرخص لها المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها، مع تعويض المالك الخاص عن قيمة الأرض إذا احتفظ بالأثر الثابت أو عن الأضرار بعد التنقيب.
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحت
- المادة 50
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني التزام الدولة بحمايته أو المشاركة في ذلك إن كان خاصًا، ووجوب صيانته وتشغيله دون تغيير عناصره، ومنع الإضرار به من منطقة الحماية.
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار ما يأتي: 1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.