البحث في الأنظمة السعودية
89 نتيجة في موضوع حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 673 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الحيازة بأنها وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
- المادة 674 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة حيازة المنقول قرينة على ملكيته عند النزاع فيها.
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
- المادة 676 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة حكم الثمار التي يقبضها الحائز: يملكها حسن النية، ويُسأل عنها سيئ النية من وقت سوء نيته، وتحدد متى تعد الثمار مقبوضة.
1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها. 2- يكون الحائز سيءُ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار. 3- تُعدُّ الثمار…
- المادة 677 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة ما يلزم المالك أداؤه للحائز عند رد الشيء إليه: النفقات الضرورية كاملة، والنفقات النافعة وفق المادتين 651 و652، دون النفقات الكمالية.
1- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ. 2- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. 3- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية،…
- المادة 679 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة حق الانتفاع بأنه حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
- المادة 680 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة طرق كسب حق الانتفاع: التصرف النظامي، والإرث إذا كان معين المدة، والشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
- المادة 681 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن حقوق المنتفع والتزاماته تُحدد بمراعاة السند الذي أنشأ حق الانتفاع، وكذلك الأحكام المقررة في هذا الفرع من النظام.
يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأحكام المقررة في هذا الفرع.
- المادة 682 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن ثمار الشيء المنتفع به تكون من حق المنتفع طوال مدة انتفاعه.
ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
- المادة 683 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو ما أعد له الشيء، وتمنح المالك حق الاعتراض وطلب الضمانات، وتجيز للمحكمة نزع الشيء أو إنهاء الانتفاع.
1- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد. 2- للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن…
- المادة 684 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المنتفع بالنفقات المعتادة والصيانة، وتجعل النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطئه على المالك، مع حق المنتفع في الرجوع إن قام بها.
يلتزم المنتفع -أثناء انتفاعه- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال الصيانة، أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فإنها تكون على المالك لكن لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع، فإذا قام بها المنتفع…
- المادة 685 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المنتفع ببذل عناية الشخص المعتاد في حفظ الشيء، ولا تلزمه بالتعويض إذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه.
يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.
- المادة 686 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المنتفع بالتعويض إذا هلك الشيء أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد، ما لم يثبت أنه كان سيهلك أو يتلف ولو رده.
يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.
- المادة 687 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المنتفع بإعلام المالك في ثلاث حالات، وتجعله مسؤولًا عن التعويض عن الضرر إذا لم يعلمه خلال مدة معقولة.
1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه. ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ. 2- إذا لم…
- المادة 688 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المنتفع برد بدل المنقولات الاستهلاكية التي استهلكها بعد انتهاء حقه، وتجعلها مضمونة على تركته إذا مات قبل ردها.
1- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.
- المادة 689 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة انتهاء حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد، ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.
ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.
- المادة 690 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة انتهاء حق الانتفاع بانقضاء أجله أو بموت المنتفع إن لم يعين له أجل، وتستثني الأرض المشغولة بزرع المنتفع فيستمر الانتفاع بأجرة المثل حتى الحصاد.
1- ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنتفع. 2- إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع -وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة…
- المادة 691 — نظام المعاملات المدنية
تنهي المادة حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، وتنقله إلى التعويض إن دُفع عنه، وتلزم المالك المتسبب في الهلاك بإعادة الشيء إلى حالته متى أمكن.
1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2- إذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى…
- المادة 692 — نظام المعاملات المدنية
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، دون أن يؤثر ذلك في التزاماته تجاه مالك الشيء أو في حقوق الغير.
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في حقوق الغير.
- المادة 693 — نظام المعاملات المدنية
لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا مضت على عدم استعماله عشر سنوات.
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
- المادة 694 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال وحده أو على حق السكنى وحده.
يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.