المادة 67 من النظام الأساسي للحكم
المادة السابعة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة دور السلطة التنظيمية، وهي السلطة المختصة بوضع الأنظمة واللوائح في المملكة. وقد ربط النص هذا الاختصاص بعدة ضوابط:
- الغاية: أن يكون وضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة.
- المرجعية: أن يكون ذلك وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية.
- طريقة الممارسة: أن تمارس السلطة التنظيمية اختصاصاتها وفقًا لهذا النظام (النظام الأساسي للحكم) ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وينسجم ذلك مع المادة الأولى التي تنص على أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فالأنظمة التي تضعها السلطة التنظيمية مقيدة بقواعد الشريعة.
ولا تفصل المادة إجراءات إعداد الأنظمة ومراحلها، بل تحيل ذلك إلى النظام الأساسي ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. ومن المواد ذات الصلة المادة 68 التي تنص على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه، وأن للملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
ومن أراد فهم أثر نظام أو لائحة معينة عليه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من النظام الأساسي للحكم
ما هي السلطة التنظيمية في السعودية؟
هي السلطة التي تختص، بحسب المادة 67، بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية.
ما الأنظمة التي تمارس السلطة التنظيمية اختصاصاتها وفقها؟
تمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
هل يجب أن تتوافق الأنظمة السعودية مع الشريعة؟
نعم، تنص المادة على أن وضع الأنظمة واللوائح يكون وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية.
مواد أخرى عن مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 68
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
- المادة 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
- المادة 70
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
- المادة 71
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
- المادة 83
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.