المادة 49 من النظام الأساسي للحكم
المادة التاسعة والأربعون · الباب السادس: سلطات الدولة
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الاختصاص العام للمحاكم؛ فالمحاكم تختص بالفصل في:
- جميع المنازعات؛
- والجرائم.
لكن المادة بدأت بعبارة «مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام». والمادة 53 تنص على أن النظام يبين ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته. فمعنى هذا القيد أن الاختصاص العام للمحاكم يُقرأ مع ما يحدده النظام من اختصاصات لديوان المظالم، دون أن تذكر المادة 49 أو المادة 53 ما هي تلك الاختصاصات.
وتأتي المادة في سياق مواد القضاء؛ إذ تنص المادة 48 على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما، وتنص المادة 50 على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية. فالمادة 49 تحدد ما تفصل فيه المحاكم، والمادة 48 ما تطبقه، والمادة 50 من يُعنى بتنفيذ ما يصدر من أحكام.
ومن الناحية العملية، تحديد الجهة المختصة بنزاع معين يتوقف على ما يبينه النظام من اختصاصات، ومن لديه نزاع فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو في مجال النزاع لمعرفة الجهة المختصة.
مثال عملي
لدى سلمان نزاع مع شركة، ولدى جاره نزاع مع جهة حكومية. تجعل المادة 49 المحاكم مختصة بجميع المنازعات والجرائم مع مراعاة المادة 53، التي تحيل اختصاصات ديوان المظالم إلى النظام؛ فتحديد الجهة المختصة بنزاع كل منهما يرجع إلى ما يبينه النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من النظام الأساسي للحكم
ما الذي تختص به المحاكم في السعودية؟
تنص المادة 49 على أن المحاكم تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53.
ما المقصود بمراعاة المادة 53؟
المادة 53 تنص على أن النظام يبين ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته، فيُقرأ اختصاص المحاكم مع ما يحدده النظام للديوان.
هل تبين المادة 49 اختصاصات ديوان المظالم؟
لا، المادة تشير إلى المادة 53 التي تحيل ذلك إلى النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- المادة 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
- المادة 51
تحيل المادة إلى النظام بيان تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها.
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.