تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة التاسعة عشرة

توضح المادة أن الترتيب القانوني الوارد في اللائحة يشمل أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف باتفاق، كالصناديق الاستئمانية وما يشبهها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما المقصود بالترتيب القانوني في لائحة نظام مكافحة الإرهاب؟

أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة.

هل الصناديق الاستئمانية من الترتيبات القانونية؟

نعم، ذكرتها المادة مثالًا على الترتيب القانوني.

مواد أخرى عن المؤسسات المالية والمهن غير المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.