المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة
تعدد المادة الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة الأولى من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.
3- تخصيص حساب بموجب عملية ما.
4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة الأعمال التي يُنظر إليها عند الحديث عن العميل في تعامله مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، وهي الأعمال المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام. وتشمل الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها، أي حتى لو لم تكتمل:
- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل، أو فتح حساب له.
- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.
- تخصيص حساب بموجب عملية ما.
- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.
المعنى العملي أن صفة العميل لا تقتصر على صاحب الحساب، بل قد تشمل من يوقّع على عملية، أو من يُحوَّل إليه حساب أو حق، أو من يُؤذن له بالتصرف في حساب أو السيطرة على علاقة عمل. ولا يعرض النص المتاح نص الفقرة (17) من المادة الأولى من النظام، ولا يبين ما يترتب على هذه الصفة من التزامات.
وترتبط المادة بالمادتين 1 و2 من اللائحة اللتين تحددان الأنشطة المالية والمهن غير المالية. ومن يحتاج إلى تحديد صفة شخص في معاملة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
فوّض أحمد شقيقه بالتوقيع على حسابه في أحد البنوك. التوقيع على الحساب والإذن بالسيطرة عليه من الأعمال التي تعددها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يشمل الأمر من يشرع في فتح حساب دون إكماله؟
تذكر المادة الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها، ومنها ترتيب أو إجراء عملية أو فتح حساب.
هل المفوَّض بالتوقيع على الحساب يدخل في هذه الأعمال؟
تذكر المادة التوقيع على أي عملية أو حساب، والإذن بإجراء عملية أو السيطرة على حساب.
مواد أخرى عن المؤسسات المالية والمهن غير المالية
- المادة 1
تعدد المادة الأنشطة والعمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة الأولى من النظام، من قبول الودائع والإقراض إلى التأمين الاستثماري وتداول الأوراق المالية.
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخ
- المادة 2
تحدد المادة الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة الأولى من النظام: السمسرة العقارية، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة فوق خمسين ألف ريال، وخدمات قانونية ومحاسبية محددة.
الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- السمسرة العقارية. 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن
- المادة 4
تحدد المادة الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة الأولى من النظام، وهي خمس جهات كل في مجال اختصاصه.
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجت
- المادة 19
توضح المادة أن الترتيب القانوني الوارد في اللائحة يشمل أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف باتفاق، كالصناديق الاستئمانية وما يشبهها.
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.