المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

قد يحتاج أحد أطراف التحكيم إلى أن يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم. وهذه المادة من اللائحة لا تبين متى يجوز تقديم هذا الطلب، بل تحدد ما يجب إرفاقه به.

فعلى الطرف الذي يقدم الطلب أن يرفق به مستندين:

• صورة من طلب التحكيم.
• صورة من اتفاق التحكيم.

ويتيح هذان المرفقان للمحكمة أن تطلع على اتفاق التحكيم الذي يستند إليه الطلب، وعلى طلب التحكيم الذي قُدّم في النزاع، عند نظرها في طلب التعيين.

والمقصود بالمحكمة المختصة ما حددته المادة الثانية من اللائحة: محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة، وفي المادة الثانية عشرة، وفي عجز الفقرة (3) من المادة الأربعين من نظام التحكيم.

ويتصل هذا الحكم بالمادة الخامسة من اللائحة التي تعالج تنحي المحكم إذا طلب رده، وتمنع قبول طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. وأما الإبلاغ وحساب المدد في هذه المرحلة فتنظمها المادة الثالثة، التي تجعل الإبلاغ متحققاً بالوسائل الإلكترونية مع مراعاة أحكام النظام.

ولا تذكر المادة أثر عدم إرفاق المستندين، لذلك يحسن التأكد من اكتمال الطلب قبل تقديمه، وأن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية عند إعداده.