تعيين المحكم ورده في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي

تلزم المادة من يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم بأن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.

على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.

تجيز المادة للمحكم التنحي إذا طُلب رده دون إبداء أسباب ودون أن يعد ذلك إقراراً، وتمنع قبول طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.

1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد. 2- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.

توقف المادة إجراءات التحكيم إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام، عدا انتهائها برده، إلى أن يعيَّن محكم بديل.

إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يُعيَّن محكم بديل وفق النظام.

إذا كانت هيئة التحكيم من محكم واحد ولم يتفق الطرفان على اختياره، تختاره المحكمة المختصة بطلب من يهمه التعجيل خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الطلب.

إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحدٍ ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، توّلت المحكمةُ المُختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.