المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

تعالج هذه المادة من اللائحة حالة الاتفاق على أن يفصل في النزاع محكم واحد، ثم عدم اتفاق الطرفين على شخصه.

شروط تطبيق المادة:

• أن تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد.
• ألا يتفق طرفا التحكيم على اختياره.
• أن يقدم من يهمه التعجيل طلباً إلى المحكمة المختصة.

الحكم: تتولى المحكمة المختصة اختيار المحكم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.

والنص لم يقصر تقديم الطلب على طرف بعينه، بل جعله لمن يهمه التعجيل. والمحكمة المختصة هي التي حددتها المادة الثانية من اللائحة: محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، عدا الحالات المستثناة في نظام التحكيم.

وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة من اللائحة، التي توجب أن يتضمن طلب التحكيم اقتراحاً بتعيين المحكم إذا لم ينص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحداً. فإذا لم يتفق الطرفان على المحكم، أمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق هذه المادة. ولا تتناول هذه المادة حالة الهيئة المشكلة من أكثر من محكم.

وعند تقديم الطلب يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية.