المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

قد تنتهي مهمة أحد المحكمين قبل صدور الحكم. وتبين هذه المادة من اللائحة أثر ذلك على سير التحكيم.

القاعدة: إذا انتهت مهمة المحكم في إحدى الحالات الواردة في المادة التاسعة عشرة من نظام التحكيم، فإن إجراءات التحكيم توقف إلى أن يُعيَّن محكم بديل وفق النظام. ولا تعدد هذه المادة تلك الحالات، بل تحيل إلى المادة التاسعة عشرة من النظام، فيرجع إليها لمعرفتها.

الاستثناء: لا ينطبق هذا الوقف على حالة انتهاء مهمة المحكم برده. فالنص صريح في استثناء هذه الحالة من حكم الوقف، ولا يبين بنفسه ما يترتب على الإجراءات فيها.

ويعني الوقف عملياً أن الإجراءات لا تستأنف حتى يُعيَّن المحكم البديل. ويكون تعيين البديل وفق أحكام نظام التحكيم، ولا تبين هذه المادة طريقة تعيينه.

وترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة من اللائحة، التي تجيز للمحكم أن يتنحى إذا طُلب رده دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد ذلك إقراراً منه بصحة أسباب الرد، وتمنع قبول طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. والمقصود بالنظام في هذه المادة نظام التحكيم بحسب المادة الأولى من اللائحة.

ومن كان طرفاً في تحكيم انتهت فيه مهمة أحد المحكمين يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية لمعرفة أثر ذلك على قضيته.