المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

تعالج هذه المادة من اللائحة أمرين عمليين في أي تحكيم: كيف يتحقق الإبلاغ، ومتى تبدأ المدد وتنتهي.

أولاً: الإبلاغ الإلكتروني (الفقرة 1). يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية، مع مراعاة ما ورد في نظام التحكيم في شأن الإبلاغات. فالإبلاغ الإلكتروني معتبر، لكن في إطار أحكام النظام الخاصة بالإبلاغ، ولا تحدد المادة وسيلة إلكترونية بعينها.

ثانياً: حساب المدد (الفقرة 2). فيما لم يرد فيه نص خاص، تنطبق القواعد الآتية:

• تبدأ المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ، لا في يوم الإبلاغ نفسه.
• يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على غير ذلك.
• إذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية في محل إقامة المبلَّغ أو في مقر عمله، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
• وما عدا ذلك تحسب العطلة من الميعاد، فالعطلة التي تقع في أثناء المدة لا تضاف إليها.

وهذه قواعد عامة؛ فإذا ورد في النظام أو اللائحة نص خاص بمدة معينة طُبّق ذلك النص. والمقصود بالنظام هنا نظام التحكيم بحسب المادة الأولى من اللائحة.

ويحسن بمن تلقى إبلاغاً في تحكيم أن يحسب مدته بدقة وفق هذه القواعد، وأن يتأكد هل يوجد اتفاق بين الطرفين على طريقة أخرى للحساب. وإذا كان الميعاد قريباً من الانتهاء أو اختلف الطرفان في حسابه، فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في التحكيم والقضايا التجارية.