المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
توضح هذه المادة من اللائحة أن بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية الناشئة بعد افتتاح التسوية الوقائية يشمل تقديم ضمان منه أو من الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي:
أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام.
ب - تقديم ضمان من الغير.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
قد يستمر المدين في نشاطه خلال إجراء التسوية الوقائية، فيبرم عقودًا جديدة وتنشأ عليه التزامات بعد افتتاح الإجراء. وتشير هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس إلى حكم الفقرة (3) من المادة الرابعة والعشرين من النظام المتعلق ببذل العناية الواجبة لوفاء المدين بهذه الالتزامات، وتبين ما يشمله ذلك.
فبحسب المادة، يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء ما يأتي:
- تقديم ضمان من المدين نفسه، على ألا يخل ذلك بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في نظام الإفلاس.
- تقديم ضمان من الغير، أي من شخص آخر غير المدين.
وعبارة "يشمل" تعني أن هاتين الصورتين داخلتان في معنى العناية الواجبة، والمادة لا تفصّل نوع الضمان أو مقداره. كما أن قيد عدم الإخلال بأحكام التمويل المضمون يعني أن الضمان الذي يقدمه المدين لا يجوز أن يتعارض مع ما يقرره النظام في شأن ذلك التمويل.
وهذا الحكم يهم من يتعامل مع مدين في تسوية وقائية، كالموردين ومقدمي الخدمات، لأنه يوضح وسائل طمأنتهم إلى الوفاء بالعقود الجديدة. وتأتي بعده المادة 37 التي تنظم طلب المدين إنهاء العقود. ولتقدير الضمان المناسب في عقد بعينه، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة صناعية في الرياض في إجراء تسوية وقائية تحتاج إلى شراء مواد خام من مورّد جديد. لطمأنة المورّد إلى الوفاء بقيمة العقد الذي نشأ بعد الافتتاح، قدمت الشركة ضمانًا من أحد ملاكها بصفته من الغير، وهو من صور العناية الواجبة التي تذكرها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما المقصود بالعناية الواجبة للوفاء بالالتزامات بعد التسوية الوقائية؟
تشمل بحسب المادة تقديم ضمان من المدين أو تقديم ضمان من الغير للوفاء بالالتزامات التعاقدية الناشئة بعد الافتتاح.
هل يجوز للمدين تقديم ضمان من أصوله؟
نعم، تذكر المادة تقديم ضمان من المدين، بشرط عدم الإخلال بأحكام التمويل المضمون في النظام.
هل تشمل المادة الالتزامات السابقة على الافتتاح؟
المادة تتحدث عن الالتزامات التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.