المادة 60 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أحكام التصرف في الأشياء المضبوطة، وتتناول الأشياء التي تكون محلًّا للمصادرة.
ما الذي تقرره المادة؟
- إذا كانت الأشياء التي ضُبطت أثناء التحقيق محلًّا للمصادرة،
- فإن المحقق يصدر أمرًا بحجزها.
معنى الحكم عمليًّا: هذه الأشياء لا تُرد إلى صاحبها خلال التحقيق، بل تبقى محجوزة بأمر من المحقق. ولا تبين المادة متى تكون الأشياء محلًّا للمصادرة، ولا من يقرر المصادرة نفسها، فهي تقتصر على الإجراء الذي يتخذه المحقق وهو الحجز.
صلتها بالمواد المجاورة: تكمّلها المادة 61 من اللائحة التي تقرر أنه إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعًا أو نظامًا، أو كانت محلًّا للمصادرة، فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها بحسب الأحوال. وبذلك يكون الحجز وفق هذه المادة خطوة تسبق ما ورد في المادة 61. كما تتصل بالمادة 35 من اللائحة التي تنظم تحريز المضبوطات وحفظها وتمنع جهات الحفظ من التصرف فيها إلا بإذن مكتوب من الهيئة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 59 التي تتناول المراسلات بين المتهم ومحاميه.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت أثناء تحقيق في الرياض سيارة يُشتبه في أنها استُخدمت في الجريمة وكانت محلًّا للمصادرة. أصدر المحقق أمرًا بحجزها، فلا تُعاد لصاحبها أثناء التحقيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث للمضبوطات التي تكون محلًّا للمصادرة؟
يصدر المحقق أمرًا بحجزها.
هل يتولى المحقق الإتلاف أو المطالبة بالمصادرة؟
وفق المادة 61 من اللائحة، على المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلاف ما تمنع حيازته أو المطالبة بمصادرة ما هو محل للمصادرة، بحسب الأحوال.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 61
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 62
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.