تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثالث: تفتيش الأشخاص والمساكن

تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.

2 - على المحقق أن يثبت دعوة المتهم، أو وكيله، أو مَنْ ضبطت عنده الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

من يملك فض أختام أحراز المضبوطات؟

يكون فض الأختام بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم.

هل يُدعى المتهم لحضور فتح الحرز؟

نعم، على المحقق أن يُثبت دعوة المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده الأشياء لحضور فض الختم بمحضر يفيد تبلغهم.

ماذا يحدث للمضبوطات بعد فحصها؟

يُعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.

مواد أخرى عن تفتيش الأشخاص والمساكن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.