المادة 110 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة العاشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
توضح المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية هي الدعوى الجزائية العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 110 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة مادة تفسيرية: لا تنشئ حكمًا جديدًا، بل تحدد معنى لفظ ورد في نظام الإجراءات الجزائية.
فالمادة 158 من النظام تذكر «الدعوى»، وجاءت اللائحة لتبين أن المقصود بها هو الدعوى الجزائية العامة، أي الدعوى التي تُرفع للمطالبة بالحق العام، وليس دعوى الحق الخاص التي يرفعها المتضرر للمطالبة بحقه.
وأهمية هذا التحديد أن الحكم الوارد في المادة 158 من النظام ينطبق على الدعوى العامة تحديدًا، فلا يُمد إلى دعوى الحق الخاص بناءً على هذا النص.
ولا تبين هذه المادة مضمون المادة 158 من النظام نفسها، فلمعرفة الحكم الذي تقرره يجب الرجوع إلى نص تلك المادة. وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بإجراءات الجلسة ونظامها، بين المادة 109 الخاصة بإبعاد المتهم عن الجلسة والمادة 111 الخاصة بتعديل المدعي العام لائحة دعواه.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 110 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما المقصود بالدعوى في المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية؟
توضح المادة 110 من اللائحة أنها الدعوى الجزائية العامة.
هل يشمل حكم المادة 158 من النظام دعوى الحق الخاص؟
بحسب هذه المادة، الدعوى المقصودة في المادة 158 هي الدعوى الجزائية العامة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.