المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الأولى · الباب الأول: التعريفات
تحدد هذه المادة من اللائحة معاني المصطلحات المستخدمة فيها، مثل النظام واللائحة والمجلس والوزارة والهيئة والجرائم الكبيرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإجراءات الجزائية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة : وزارة العدل.
الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام.
الجرائم الكبيرة : الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية هي مادة التعريفات، وفائدتها أن القارئ حين يجد كلمة مختصرة في أي مادة من اللائحة يعرف المقصود بها دون لبس، ما لم يدل سياق المادة على معنى آخر.
والمصطلحات التي تعرّفها هي:
- النظام: نظام الإجراءات الجزائية، فكل إشارة إلى «المادة كذا من النظام» يقصد بها مادة في نظام الإجراءات الجزائية نفسه.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام، أي هذا النص.
- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
- الوزارة: وزارة العدل.
- الهيئة: هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي الجهة التي تتكرر الإشارة إليها في مواد التحقيق ورفع الدعوى، ومنها المادة 2 التي تلزمها بإبلاغ المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين.
- الجرائم الكبيرة: الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية. فاللائحة لا تعدد هذه الجرائم بنفسها، بل تحيل في تحديدها إلى تلك المادة من النظام.
ويتكرر مصطلح «الجرائم الكبيرة» في مواد كثيرة من اللائحة، وتترتب عليه أحكام مهمة، فمعرفة أن الجريمة من هذا النوع تعتمد على ما تقرره المادة 112 من النظام. ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت واقعة معينة تعد من الجرائم الكبيرة فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما المقصود بالهيئة في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
المقصود بها هيئة التحقيق والادعاء العام، بحسب تعريف هذه المادة.
ما هي الجرائم الكبيرة في نظام الإجراءات الجزائية؟
تعرفها هذه المادة بأنها الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام، ولا تذكر اللائحة هنا قائمة بها.
إذا ذكرت اللائحة «النظام» فماذا تقصد؟
تقصد نظام الإجراءات الجزائية، ما لم يقتض سياق المادة خلاف ذلك.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 172
تفسر المادة الأوامر الواردة في المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية بأنها الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
- المادة 173
يُقصد بعبارة «الجرائم الكبيرة» أينما وردت في نظام الإجراءات الجزائية «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» الواردة في المادة 112 من النظام.
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .
- المادة 174
تجيز المادة إحالة القضية الواردة خطأً إلى المحكمة أو الجهة المعنية، وتنظم اطلاع الجهات المختصة على أوراق المحكمة، وتلزمها بالإجراءات اللازمة عند صدور عفو عام.
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية. 2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع
- المادة 175
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بجريمة من الجرائم الكبيرة، تُبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
- المادة 176
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة ما تقضي به الأنظمة والقواعد الخاصة والأعراف والاتفاقيات الدولية.
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف و
- المادة 178
يكون التبليغ صحيحًا متى بُلّغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظامًا، ما لم يرد نص خاص.
يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.