Water Violations and Penalties in the Saudi Water Law

Article 65 makes detecting violations of the Water Law and its regulations, and investigating them, the tasks of the Ministry and the Authority, each within its competence, and allows them to qualify specialized companies or offices for monitoring and detecting violations.

1- تتولى الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، بحسب الاختصاص. 2- للوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- تأهيلُ شركات أو مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهمات المراقبة، وضبط المخالفات، وفق…

Article 66 specifies who approves the controls for detecting violations of the Water Law, who appoints those assigned to detection and investigation as law enforcement officers, and their powers of inspection and access to records.

1- يعتمد الوزير ومجلس الإدارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها. 2- يُحدّد الوزير، والمحافظ -كل فيما يخصه- من منسوبي الوزارة، أو الهيئة -بحسب الاختصاص- أو من غيرهم، من يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتكون لهم صفة (مأموري الضبط)، ولهم كذلك صلاحيات التفتيش،…

The article lists seventeen acts that count as violations of the Water Law, including operating without a license, giving misleading information, causing water scarcity or pollution, and unlawful connection to networks.

دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعدّ القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام: 1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة. 2- الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة، أو مضللة، فيما يتعلق بالأنشطة، أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام. 3- تقصير المرخَّص له في تقديم المعلومات، أو البيانات التي…

The article sets the penalties for violating the Water Law: suspension of the activity for up to one year, cancellation of the license, and a fine of up to twenty million riyals, with a daily fine, doubling on repetition, and publication.

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقًا للنظام؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئيًّا، أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة. ب- إلغاء الرخصة، أو الإعفاء. ج- غرامة لا تزيد…

The article punishes anyone who attempts to violate the Water Law or conceals a violator with half the prescribed penalty, and with the full penalty on repetition.

يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو يتستر على أي مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.

Article 51 gives the Authority's inspectors the right to enter sites and facilities licensed by the Authority to check compliance with the Law, and allows the Authority to coordinate with the competent bodies if they are prevented or obstructed.

1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأدية أعمالهم، فللهيئة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول، والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام النظام.

Article 70 creates two committees to hear violations of the Water Law, one for the Ministry and one for the Authority, sets their composition and approval of their decisions, and allows objection before the Administrative Court within 60 days.

1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد…

The article allows the Ministry and the Authority, in urgent cases, to order a violator to stop and remove the violation, suspend their activity or manage the source for up to six months, and requires the committee to decide within 20 working days.

1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة -كل فيما يخصه- في الحالات العاجلة والضرورية، أن تتخذ في حقه واحدًا أو أكثر مما يأتي: أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة. ب- إلزامه بإزالة المخالفة، وإصلاح الوضع، واتخاذ الإجراءات…