Ownership of Water Sources and Use Licenses in the Saudi Water Law
ملكية مصادر المياه ورخص استخدامها — نظام المياه
Surface and groundwater sources are public property. A license and fee are required to use any water source other than seawater; the Ministry approves desalination plant sites; wells must have meters, with a fee for exceeding the water allowance; and a well license does not pass with a transfer of land ownership without the Ministry's approval.
9 articles
- Article 7
The article provides that water sources are surface water and renewable and non-renewable groundwater.
تشمل مصادرُ المياه ما يأتي: 1- المياه السطحية. 2- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
- Article 8
The article provides that water sources are public property to be benefited from in accordance with the Water Law and other laws, without prejudice to rights established by Sharia.
دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.
- Article 9
The article bars using or developing any water source other than seawater, or preparing for either, without a license, and requires the Ministry's prior approval for the site of any desalination plant.
1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة. 2- يُشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك…
- Article 10
The article gives the Ministry the right to impose meters on wells in non-renewable aquifers to monitor consumption under the water allowances, and lets the Ministerial Committee consider imposing a fee when the allowance is exceeded.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقًا للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.
- Article 11
The article provides that licenses to use well water sources do not pass with the transfer of ownership of the land containing the source except with the Ministry's approval.
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
- Article 34
The article requires the Ministry, before transferring a source use license from one user to another, to verify there is no higher-priority or more viable request and that the new use fits the strategy and safe yield, and to coordinate with the Authority where needed.
1- على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبًا مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر؛ وفقًا للوائح الوزارة. 2- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل نقل…
- Article 35
The article authorizes the Ministry or the Authority, each within its jurisdiction, to impose a financial charge on licenses and on applications to transfer water use rights.
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
- Article 46
The article allows the Ministerial Committee, on the Ministry's proposal, to ban the use of water sources in specified areas to secure reserves and strategic storage, and to lift the ban, with licensees compensated under the Ministry's regulations.
يتم بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفة الحظر عنها، وتعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشاريع. وتقوم الوزارة…
- Article 59
Article 59 states that a license to drill wells, to explore for water or to explore for other uses, issued by anyone other than the Ministry, does not give its holder the right to use the water source discovered.
لا تخول رخصة حفر الآبار، أو رخصة التنقيب عن المياه، أو رخصة التنقيب للاستخدامات الأخرى التي تصدر من غير الوزارة حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لأحكام الاستخدام الواردة في النظام، وفي لوائح الوزارة.