Water Use Priorities and Allocation in the Saudi Water Law

The article ranks the priorities for water use and allocation: basic human needs, then watering animals, then agricultural, urban and industrial demand and the environmental minimum, as decided by the Ministerial Committee.

يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب: 1- الاحتياجات البشرية الأساسية. 2- سقيا الحيوانات. 3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض. وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.

The article requires government bodies and the private sector to coordinate with the Ministry on water needs when preparing national and development plans.

تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.

The article requires public and private bodies to inform the Ministry of any indicator or change they detect in the water sources belonging to them, and requires the Ministry to follow it up.

على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.

The article makes the allocation of water quantities for development purposes a decision of the Ministerial Committee on the Ministry's proposal, based on aquifer characteristics and the annual flow of valleys.

تُخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- اعتمادًا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

The article requires water allocated for agriculture to be used under the national strategies set by the Minister, and requires a license for agricultural water supply activities and the Ministry's principal buyer activities.

1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير. 2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الآتي ذكرها، أو الإعداد للقيام بها إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة:…

The article bars the relevant bodies from issuing licenses or approvals for any facility that may obstruct the use of surface water except with the Ministry's prior approval.

على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

The article gives the Minister the right to suspend any source use license or reduce its quantities because of water scarcity or shortage, or water, environmental or public health security, except what the Ministerial Committee excludes.

للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية- الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقامًا على المصدر نشاط…

The article requires the Ministry to take the necessary measures to prevent the use of water sources that have become unsuitable for use, including stopping the issuance of the source license or cancelling it.

تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.

The article gives Ministry inspectors the right to enter sites and facilities, including special zones, to verify lawful use of water and the soundness of its sources, and addresses the case where they are obstructed.

1- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- في حال إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع…