Skip to content

Article 51 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 51 من نظام المحاماة · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

Amended (1445 AH)

The article sets the scope of a foreign firm's work: a professional company may do all work of the profession with pleading limited to a practicing Saudi lawyer, while a branch is limited to five types of work.

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:

أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.

ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.

ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

هـ- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Article 51 explained in plain English

Practical example

Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.

How we write and review content

A question about Article 51 of Law of Legal Practice?

Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.

  • Completely free
  • Lawyers from the directory answer
  • Your name stays hidden
Ask a lawyer for free

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Commercial & Corporate Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Frequently asked questions about Article 51 of the Saudi Law of Legal Practice

May a foreign law firm plead in Saudi courts?

Pleading on behalf of others before the bodies referred to in Article 1 is limited to a Saudi lawyer registered in the list of practicing lawyers, even if he works in a professional company with the foreign firm.

What work is a foreign law firm's branch permitted to do?

Consultancy on international law and on non-Saudi laws, arbitration, mediation and conciliation, consultancy for specialized projects and legislative studies, and consultancy on Saudi laws through a lawyer registered in the list of practicing lawyers.

Can a foreign branch provide consultancy on Saudi laws?

Yes, since the M/52 amendment of 1445 AH, provided it is provided through a lawyer registered in the list of practicing lawyers.

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/52 — 14/4/1445 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1445/4/14هـ، وذلك على النحو الآتي:

    - إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (2)، تنص على الآتي: "الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام".

    - تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: "وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة".

Original text before the amendments (Arabic)

1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:

أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.

ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.

ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

All amendments to this law (Arabic) →

Articles this article refers to

More articles on Foreign Law Firms

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.