Article 52 of the Saudi Law of Legal Practice
المادة 52 من نظام المحاماة · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
The article obliges a licensed foreign law firm to meet localization ratios, transfer knowledge, train Saudi lawyers, provide consultancy through its own staff, and carry professional liability insurance, with details left to the Regulations.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي:
أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ب- نقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية.
2- تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:
أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 52 explained in plain English
This article places obligations on a licensed foreign law firm, aimed at making the market and Saudi lawyers benefit from its presence.
The obligations (paragraph 1):
- (a) Localization: The proportion of Saudi staff who carry out work of a legal nature must not fall below the ratios set by the Implementing Regulations.
- (b) Knowledge transfer: To the Saudi lawyer who is its partner in the professional company under paragraph (1) of Article 50, and to Saudi staff who carry out legal work, together with providing continuing professional development activities for all the firm's personnel.
- (c) Training: Training Saudi lawyers as specified by the Regulations.
- (d) Providing consultancy from within: Legal consultancy in the Kingdom is provided through the firm's personnel whatever its form under Article 50. The firm may engage a law firm outside the Kingdom to support it, provided that the legal consultancy referred to that firm does not exceed the ratio set by the Regulations.
- (e) Insurance against professional liability.
What it refers to the Regulations (paragraph 2): The procedural provisions for these obligations, and the obligations and procedural provisions that apply to a firm holding a temporary license under Article 46. The article itself does not set the required ratios.
This article is connected to Article 51, which sets the scope of the firm's work according to its form, and to Article 53, which allows the Ministry of Justice to request the data and information needed to confirm that foreign firms comply with the Law and its Regulations. To review a particular firm's compliance, it is advisable to consult a lawyer specialized in foreign investment and the regulation of the legal profession.
Practical example
The branch of a foreign law firm in Riyadh needs the expertise of its colleagues abroad on a large file. It may refer part of the consultancy to a firm outside the Kingdom to support it, provided that what it refers does not exceed the ratio set by the Implementing Regulations, and that the consultancy is still provided in the Kingdom through its own personnel.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 52 of Law of Legal Practice?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Frequently asked questions about Article 52 of the Saudi Law of Legal Practice
Are foreign law firms bound by a Saudization ratio?
Yes. The proportion of Saudi staff who carry out legal work must not fall below the ratios set by the Implementing Regulations.
Must a foreign law firm carry professional liability insurance?
Yes. Insurance against professional liability is among the obligations set out in the article.
May the foreign firm engage a firm outside the Kingdom?
It may, as the work requires, to support it in providing legal consultancy, provided the consultancy referred does not exceed the ratio set by the Regulations.
Articles this article refers to
- Article 50
The article requires a licensed foreign law firm, except one with a temporary license, to adopt one of two forms before practicing: a professional company with a practicing Saudi lawyer, or a branch in the Kingdom.
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد
- Article 46
The article allows a foreign law firm to apply for a temporary license to provide legal consultancy for a specific project in the Kingdom, as an exception to the resident-partners condition, according to the Regulations' requirements.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
More articles on Foreign Law Firms
- Article 44
The article defines a foreign law firm as a non-Saudi establishment licensed to practice law in another country, and prohibits it from practicing law in the Kingdom unless licensed under the Law and within the limits of that license.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- Article 45
The article sets five conditions for licensing a foreign law firm: distinguished international reputation, 10 years since establishment, representation in 3 countries, two partners residing 180 days a year, and payment of fees.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- Article 46
The article allows a foreign law firm to apply for a temporary license to provide legal consultancy for a specific project in the Kingdom, as an exception to the resident-partners condition, according to the Regulations' requirements.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- Article 47
The article provides that applications to license and renew licenses of foreign law firms go to the committee referred to in Article 5, and that the license is issued by decision of the Minister of Justice on its recommendation.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- Article 48
The article sets the license period of a foreign law firm at five years, renewable on the Article 45 conditions, with a fee of SAR 2,000 for issuance and SAR 1,000 for renewal.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- Article 49
The article establishes at the Ministry of Justice a special register of licensed foreign law firms, including those with a temporary license, in which they are recorded after being licensed, with the Regulations specifying its contents.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.