Article 52 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 52 من نظام المحاماة · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي:

أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ب- نقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.

ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية.

2- تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:

أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة التزامات على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، تهدف إلى أن يستفيد السوق والمحامون السعوديون من وجوده.

الالتزامات (الفقرة 1):

(أ) التوطين: ألا تقل نسبة العاملين السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(ب) نقل المعرفة: للمحامي السعودي الشريك في الشركة المهنية وفق الفقرة (1) من المادة 50، وللعاملين السعوديين المزاولين للأعمال النظامية، مع تقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب.
(ج) التدريب: تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة.
(د) تقديم الاستشارات من الداخل: تقدم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب أيًا كان شكله وفق المادة 50. ويجوز الاستعانة بمكتب خارج المملكة لدعمه، بشرط ألا تتجاوز الاستشارات المحالة إليه النسبة التي تحددها اللائحة.
(هـ) التأمين ضد المسؤولية المهنية.

ما تحيله للائحة (الفقرة 2): الأحكام الإجرائية لهذه الالتزامات، والالتزامات وأحكامها الإجرائية التي تطبق على المكتب الحاصل على ترخيص مؤقت وفق المادة 46. فالمادة لا تحدد النسب المطلوبة بنفسها.

وتتصل هذه المادة بالمادة 51 التي تحدد نطاق عمل المكتب بحسب شكله، وبالمادة 53 التي تجيز لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من التزام المكاتب الأجنبية بأحكام النظام ولائحته. ولمراجعة امتثال مكتب معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law