Article 45 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 45 من نظام المحاماة · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي:

1- أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة.

2- أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات.

3- أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال.

4- أن يسمي شريكين -على الأقل- يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يومًا في السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.

5- سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة ما يجب أن يتوافر في مكتب المحاماة الأجنبي ليُرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، وذلك دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، أي أن هذه الشروط تضاف إليها ولا تغني عنها.

الشروط:

السمعة الدولية: أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة.
الأقدمية: أن يكون قد مضى على تأسيسه 10 سنوات على الأقل.
الانتشار: أن يكون لديه تمثيل أو شراكات في 3 دول مختلفة على الأقل، أو في 5 أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت أنظمة تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم في تنظيم المهنة. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير الواجبة في تلك الدول أو الأقاليم.
الشريكان: أن يسمي شريكين على الأقل يمثلانه في المملكة، ويلتزم بإقامتهما فيها 180 يومًا على الأقل في السنة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
الرسوم: سداد رسوم الترخيص وفق الفقرة (2) من المادة 48، وله استردادها إذا رُفض طلبه.

وتتصل هذه المادة بالمادة 44 التي تحظر على المكتب الأجنبي مزاولة المهنة إلا بترخيص وفق النظام، وبالمادة 46 التي تستثني من شرط الشريكين المقيمين طلب الترخيص المؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين. ولتقييم استيفاء مكتب معين لهذه الشروط يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law