Article 50 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 50 من نظام المحاماة · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:

1- تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

2- فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الحصول على الترخيص ليس آخر خطوة؛ فهذه المادة تشترط على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص أن يتخذ شكلًا محددًا قبل أن يبدأ مزاولة المهنة في المملكة.

الشكلان المتاحان:

شركة مهنية: يؤسسها المكتب مع محامٍ سعودي أو أكثر من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
فرع: يفتح المكتب فرعًا له أو أكثر في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الاستثناء: لا يشمل هذا الالتزام مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة 46، وهو ترخيص لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين.

لماذا يهم الاختيار؟ الشكل الذي يختاره المكتب يحدد نطاق ما يجوز له القيام به. فالمادة 51 تجيز للمكتب الذي يتخذ شكل الشركة المهنية جميع الأعمال المرتبطة بالمهنة، مع قصر الترافع عن الغير على المحامي السعودي المقيد في جدول الممارسين، بينما تقصر عمل الفرع على أعمال محددة كالاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والتحكيم والوساطة والمصالحة، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من خلال محامٍ مقيد في جدول الممارسين.

وتشترط المادة في الشريك السعودي أن يكون مقيدًا في جدول المحامين الممارسين. ولاختيار الشكل المناسب وصياغة عقد الشركة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law