Article 48 of the Saudi Law of Legal Practice

المادة 48 من نظام المحاماة · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

2- يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة أمرين عمليين يهمان أي مكتب محاماة أجنبي يريد العمل في المملكة: مدة الترخيص ورسومه.

مدة الترخيص:

مدة الترخيص 5 سنوات.
قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، أي 5 سنوات في كل مرة.
يكون التجديد وفقًا للشروط المحددة في المادة 45، فلا يكفي مرور المدة لطلب التجديد، بل يجب أن تبقى تلك الشروط متوافرة.

الرسوم:

رسم إصدار الترخيص: 2000 ريال.
رسم التجديد: 1000 ريال.

والمادة تحدد الرسم مبلغًا ثابتًا، ولا تربطه بحجم المكتب أو عدد شركائه. ولا تتناول هذه المادة رسومًا أو تكاليف أخرى قد تفرضها أنظمة أخرى.

وتتصل هذه المادة بالمادة 47 التي تنص على تقديم طلبات الترخيص والتجديد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدارها بقرار من وزير العدل بناءً على توصية اللجنة، وبالمادة 49 التي تنشئ في وزارة العدل سجلًا خاصًا تقيد فيه مكاتب المحاماة الأجنبية بعد حصولها على الترخيص. ولمتابعة مواعيد التجديد ومتطلباته يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law