Article 39 of the Saudi Labor Law
المادة 39 من نظام العمل · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
Article 39 prevents a worker from working for anyone other than their employer or on their own account, and prevents an employer from employing another's worker, except by following the statutory rules and procedures, and regulates inspection and referral between the two ministries.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولايجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة مايدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ماتراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 39 explained in plain English
This article sets a basic rule: the worker works only for their own employer, and this may not be departed from except by following the prescribed statutory rules and procedures. Three prohibitions flow from it:
- On the employer: not to let its worker work for others or on their own account.
- On the worker: not to work for another employer or on their own account.
- On the employer as well: not to employ a worker who belongs to someone else.
The important qualification here is the phrase "without following the prescribed statutory rules and procedures"; the article does not prohibit these situations absolutely, but prohibits them when they take place outside the statutory procedures. The text does not state what these procedures are, so they are to be found in the provisions and decisions that regulate them.
The article also defines the role of government bodies:
- The Ministry of Human Resources and Social Development inspects establishments, detects violations of the Law, and takes what is necessary to apply the penalties set by it, then refers to the Ministry of Interior what falls within its jurisdiction.
- The Ministry of Interior, if it detects violations connected with the provisions within its remit, refers the data of employers violating the provision of this article to the Ministry of Human Resources to apply the penalties set in the Labor Law.
The article does not state the amount of the penalties, but refers to "the penalties set" under the Law.
The article is linked to Article 38, which prevents employing a worker in a profession other than the one recorded in their work permit before the procedures for changing the profession are taken, and to Article 40, which requires the employer to bear the fees for transferring the services of a worker who wishes to transfer their services to it.
The text shown is the text in force after it was amended by Royal Decree No. M/44 dated 8/2/1446 AH, effective from 20/8/1446 AH. Where there is doubt about the lawfulness of additional work or of employing a worker from another establishment, it is advisable to consult a lawyer specialized in labor cases.
Practical example
Ahmed is a worker at a contracting company in Riyadh, and the owner of another workshop offered him work with him in the evening for extra pay without any statutory procedure. Under Article 39, Ahmed may not work for another employer in this way, the workshop owner may not employ another's worker, and the contracting company may not leave its worker to work for others, unless the prescribed statutory rules and procedures are followed. If the Ministry detects this during inspection, it takes what is necessary to apply the penalties set by the Law.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 39 of Labor Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Active contributorFrequently asked questions about Article 39 of the Saudi Labor Law
May a worker work for another employer under the Saudi Labor Law?
Not without following the prescribed statutory rules and procedures, under Article 39.
May a worker work on their own account?
Article 39 prevents the worker from working on their own account, and prevents the employer from letting them do so, except by following the prescribed statutory rules and procedures.
Is an employer who employs another's worker penalized?
The article prohibits an employer from employing another's worker, and the Ministry detects violations and takes what is necessary to apply the penalties set by the Law, although the article itself does not state the amount of those penalties.
What is the role of the Ministry of Interior in violations of Article 39?
The Ministry of Human Resources refers to it what falls within its jurisdiction, and if the Ministry of Interior detects violations connected with its provisions, it refers the data of employers violating this article to the Ministry of Human Resources to apply the penalties set in the Labor Law.
Amendment history
Royal Decree No. M/24 — 12/5/1434 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ 12 / 5 / 1434 هـ ، لتصبح بالنص الآتى :
"المادة التاسعة والثلاثون:
1 ) لا يجوز - بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2 ) لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ".
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي: "لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولايجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة مايدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ماتراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام".
Original text before the amendments (Arabic)
1- لا يجوز- بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
Article 11 requires anyone entrusted with the employer's original work, or part of it, to give his own workers all the rights and benefits that the original employer gives his workers.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
The article gives the Minister the power to take measures that ensure better labor market performance and regulate the movement of labor, without prejudice to the provisions of the law and related laws.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
Article 21 requires the Minister to coordinate with the relevant bodies whenever needed in order to implement the provisions of the Labor Law.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
Article 22 requires the Ministry to provide free employment channels that connect workers and employers, collect labor market data, register job seekers and guide them toward suitable training.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
Article 23 gives every citizen of working age who is able and willing to work the right to ask for their name to be registered with the employment channels, providing basic personal details.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
Article 24 refers to the Regulations the rules of operation, procedures, forms of records and notices, and occupational classification tables of the employment channels, as the basis for organizing hiring operations.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.