Manipulation and Insider Trading in the Saudi Capital Market Law
التلاعب والتداول بمعلومات داخلية — نظام السوق المالية
The ban on acts that create a false or misleading impression of the market or prices; the ban on an insider trading or disclosing on the basis of inside information; imprisonment of up to five years for violations; and the option of settling with the Authority for insider trading without bringing a case.
3 articles
- Article 49
The article treats as a violator anyone who deliberately does an act that creates a false or misleading impression about the market, prices or the value of a security, and lists forms of this fraud.
أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام…
- Article 50
The article prohibits an insider from trading on inside information or disclosing it to someone expected to trade, and prohibits anyone else from trading on information they know was disclosed in violation of the law.
أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية. ويقصد بالمعلومات الداخلية…
- Article 57
The article makes a person who deliberately manipulates a security's price liable to compensate those whose dealing price was severely and adversely affected, and lets the Committee imprison violators of Articles 49 and 50 for up to 5 years.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة…