Article 49 of the Saudi Capital Market Law
المادة 49 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.
ب - تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات.
ج - يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية :
1 - القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
أ - القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
ب - القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ج - القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
2 - التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
3 - التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية لحظر التلاعب في السوق المالية. فيعد مخالفًا للنظام كل شخص يقوم عمدًا بعمل، أو يشارك في إجراء، يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية، إذا كان قصده إيجاد هذا الانطباع، أو حث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب أو الإحجام عن ذلك، أو حثهم على ممارسة الحقوق التي تمنحها الورقة أو الإحجام عنها. فالعمد والقصد شرطان في الفقرة (أ).
وتذكر الفقرة (ج) صورًا تعد من أنواع الاحتيال المحظور، منها:
- إيهام بوجود تداول نشط على ورقة مالية خلافًا للحقيقة، ومن أمثلته على سبيل المثال لا الحصر: عقد صفقات لا تنتقل فيها ملكية الأوراق فعلًا، أو إدخال أوامر شراء أو بيع مع العلم المسبق بأن أوامر مقابلة مشابهة في الحجم والسعر والتوقيت أُدخلت أو ستُدخل من طرف آخر على الورقة نفسها.
- التأثير في السعر منفردًا أو مع آخرين بسلسلة عمليات تحدث طلبًا نشطًا فعليًّا أو ظاهريًّا، أو ترفع السعر أو تخفضه، بهدف جذب الآخرين وحثهم على الشراء أو البيع.
- تثبيت السعر بسلسلة صفقات بهدف المحافظة على استقرار سعر ورقة متداولة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
وتمنح الفقرة (ب) الهيئة صلاحية وضع القواعد التي تحدد الأعمال المعدودة مخالفة والأعمال المستثناة، والظروف والإجراءات الهادفة إلى المحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور وأسلوبها ووقتها؛ فالتفاصيل الدقيقة في تلك القواعد لا في نص المادة.
وتليها في الموضوع المادة 50 التي تحظر التداول بناءً على معلومات داخلية. ومن يشتبه في أن تداولاته قد تدخل في هذه الصور يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Manipulation and Insider Trading
- Article 50
تحظر المادة على الشخص المطلع التداول بناءً على معلومات داخلية أو إفشاءها لمن يتوقع أن يتداول، وتحظر على غيره التداول بمعلومات يعلم أنها أُفشيت بالمخالفة.
أ - يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة
- Article 57
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

