Article 61 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 61 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود
The article gives the financial reorganization trustee power to terminate the debtor's contracts and the leases of its business premises within set periods and on conditions, preserving the contracting party's rights and excluding government and financing contracts.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على أن يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ إلا إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها أن يصدر قراراً بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال (ستين) يوماً من افتتاح الإجراء، قراراً بإنهاء أي عقد إيجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويجب على الأمين أن يبلغ المتعاقد مع المدين بقراره كتابة، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها إنهاء ذلك العقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه.
3- لا يخل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغرض التصويت على المقترح.
4- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقاً لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام.
5- إذا لم يصدر الأمين قراراً بإنهاء أي عقد وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فيكون المدين ملزماً بتنفيذ أحكام العقد ما لم يعدَّل أو يتأثر بالخطة.
6- يجوز للأمين أن يؤجر من الباطن للغير العقار المستأجر من قبل المدين أو جزءاً منه ولو نص العقد على خلاف ذلك. ويجب على المدين أن يضمن عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد.
7- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.
8- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 61 explained in plain English
This article governs the fate of the debtor's contracts after the opening of the financial reorganization procedure, based on the list of contracts that Article 60 requires the debtor to give the trustee for examination.
- Contracts in general: The trustee, after examining the list of contracts and the information and documents, may decide within a maximum of 60 days of the opening of the procedure to terminate any contract of the debtor even if the contract provides otherwise, provided the termination is necessary to carry out the proposal after approval and to protect the interests of a majority of creditors, and does not cause serious harm to the contracting party. This is done by written notice, and the contract ends 30 days after notification unless the trustee and the contracting party agree on a shorter period. The trustee may ask the court to extend the termination period by no more than 30 days if that is necessary in view of the size or nature of the debtor's business.
- Lease of the property in which the debtor carries on its business: The trustee may terminate it within 60 days of the opening of the procedure if it is necessary to carry out the proposal after approval and to protect the interests of a majority of creditors, with written notice to the lessor, and the contract ends 90 days after notification unless the contract provides for a shorter period. This paragraph does not mention the condition of no serious harm found in paragraph 1. An extension of the period of no more than 30 days may be requested if necessary in view of the number of properties in which the debtor carries on its business.
- The contracting party's rights: Termination does not prejudice its rights, and it may submit a claim to the trustee for the harm it suffered for the purpose of voting on the proposal, and it may object to the decision, which the court considers under Article 62.
- Contracts that are not terminated: The debtor must perform them unless they are amended or affected by the plan.
- Subletting: The trustee may sublet the leased property or part of it even if the contract provides otherwise, and the debtor guarantees that the property will not be damaged and that rent will be paid under the contract.
Paragraph 7 excludes government tender and procurement contracts that government entities conclude with the debtor from the provisions of this article and Articles 22, 23, 24 and 60, and paragraph 8 excludes financing contracts concluded by banking companies or finance companies with the debtor from the provisions of this article and Articles 23, 24 and 60. A person whose contract is affected should consult a lawyer specializing in bankruptcy and commercial cases.
Practical example
A restaurant company in Riyadh has had a financial reorganization procedure opened, and it holds a lease for a loss-making branch in Jeddah. After examining the contracts, the trustee considered that terminating the lease was necessary to carry out the proposal after approval and to protect the interests of a majority of creditors, so it gave the lessor written notice of its decision within 60 days of the opening of the procedure. The contract ends 90 days after notification unless the contract provides for a shorter period, and the lessor may submit a claim to the trustee for the harm for the purpose of voting, or object to the decision for the court to consider.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 61 of Bankruptcy Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Frequently asked questions about Article 61 of the Saudi Bankruptcy Law
Can the trustee terminate my contract with a company in financial reorganization even if the contract provides otherwise?
Yes, if the termination is necessary to carry out the proposal after approval and to protect the interests of a majority of creditors and does not cause you serious harm, by a decision within 60 days of the opening of the procedure and written notice; the contract ends 30 days after notification.
When does the lease of the debtor's premises end if the trustee decides to terminate it?
The contract is considered ended 90 days after the date of notification unless the contract provides for a shorter period.
What do I do if I am harmed by the termination of my contract?
Termination does not prejudice your rights. You may submit a claim to the trustee for the harm for the purpose of voting on the proposal, and you may object to the decision, which the court considers under Article 62.
Do these provisions cover bank and government contracts?
No. Government tender and procurement contracts, and financing contracts concluded by banking companies or finance companies with the debtor, are excluded from the provisions of this article.
Articles this article refers to
- Article 22
Article 22 provides that filing a protective settlement application or opening the procedure does not accelerate deferred debts or make the price due, and any contrary condition is void.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي
- Article 23
Article 23 provides that filing a protective settlement application or opening the procedure has no effect on any contract to which the debtor is a party, and any contrary condition is void.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل
- Article 24
Article 24 provides that the debtor's contracts remain in force after a protective settlement opens, binds both parties to their later obligations, and lets the contracting party request termination if the debtor defaults.
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإ
- Article 60
As soon as the trustee is appointed, the debtor must give it a detailed list of its contracts in force, copies and a report on what it wants to continue or end; the trustee may request more information and must examine everything carefully.
1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنها
- Article 62
The article explains when the court accepts an objection by a party contracting with the debtor to the trustee's decision to terminate its contract during financial reorganization.
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها: أ - أن إنهاء ا
More articles on Financial Reorganization
- Article 41
After a protective settlement ends, the court, on its own initiative or at an interested party's request, opens the appropriate bankruptcy procedure if three conditions are met together.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- Article 42
The article states who may request the opening of financial reorganization and its three cases, and bars the request if the debtor underwent this procedure in the previous 12 months.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- Article 43
A request to open the financial reorganization procedure is filed with the court after submission, accompanied by the relevant information and documents as the Implementing Regulations specify.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 44
If someone other than the debtor submits a financial reorganization request, the court notifies the debtor within 5 days, and the debtor may object at the hearing in three cases.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- Article 45
The debtor, owner, manager, officer, board member and auditor are exempted from the Companies Law provisions on a company's losses reaching a specified percentage, as the Implementing Regulations specify.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- Article 46Amended by M/89
Filing a financial reorganization request or opening the procedure stays claims for 180 days, extendable by up to 180 days, with cases for an early end.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.