Article 43 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 43 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة خطوة إجرائية في بداية إعادة التنظيم المالي، وهي قيد الطلب لدى المحكمة.

ما الذي تشترطه المادة؟

أن يُقدَّم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة.
أن تُرفق به المعلومات والوثائق ذات العلاقة.
أن يكون ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، فالمادة لا تذكر قائمة بهذه المعلومات والوثائق، بل تحيل في تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.

وبعد ذلك يُقيد الطلب لدى المحكمة.

ما الذي لا تحدده المادة؟ لا تبيّن المادة مدة معينة لقيد الطلب، ولا شكل تقديمه، ولا أثر نقص المعلومات أو الوثائق المرفقة به، فلا تُستنتج هذه المسائل من نصها وحده، ويُرجع فيها إلى اللائحة وسائر أحكام النظام. والمهم عملياً أن يحرص مقدم الطلب على استكمال ما تتطلبه اللائحة من معلومات ووثائق عند تقديمه.

وتحدد المادة 42 من يجوز له تقديم الطلب (المدين أو الدائن أو الجهة المختصة) والحالات التي يجوز فيها. وإذا قدّم الطلب غير المدين، فإن المادة 44 تلزم المحكمة بتبليغ المدين خلال 5 أيام من تقديمه.

ولمعرفة المستندات المطلوبة في حالتك، يُنصح بالرجوع إلى اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law