Article 62 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 62 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:

أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.

ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (2) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تكمل هذه المادة الفقرة 4 من المادة 61 التي تقرر أن المحكمة تنظر اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده. فهي تحدد ما يجب أن يثبت للمحكمة حتى تقبل الاعتراض، ويختلف ذلك بحسب نوع العقد:

العقود عموماً (المنهاة بناءً على الفقرة 1 من المادة 61): تقبل المحكمة الاعتراض إذا ثبت لها أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، وأنه يلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.
عقود إيجار العقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه (المنهاة بناءً على الفقرة 2 من المادة 61): تقبل المحكمة الاعتراض إذا ثبت لها أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ولا يذكر النص هنا الضرر البالغ.

وبحسب النص، يحتاج المتعاقد في العقود العامة إلى أن يثبت للمحكمة الأمرين معاً: عدم لزوم الإنهاء والضرر البالغ، أما مؤجر العقار فالمذكور في حقه عدم لزوم الإنهاء فقط. وهذا يتسق مع شروط الإنهاء نفسها في المادة 61؛ إذ تشترط الفقرة 1 ألا يلحق الإنهاء ضرراً بالغاً بالمتعاقد، بينما لا تذكر الفقرة 2 هذا الشرط.

ولا تحدد المادة مهلة لتقديم الاعتراض ولا إجراءاته، ولا تبين ما يترتب على قبوله. ويبقى للمتعاقد وفق الفقرة 3 من المادة 61 حقه في تقديم مطالبة إلى الأمين بالضرر الذي تكبده لغرض التصويت على المقترح. ومن يرغب في الاعتراض يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية لتقدير موقفه وأدلته.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law