Article 45 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 45 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة علاقة نظام الإفلاس بنظام الشركات في مسألة محددة، هي الأحكام المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في نظام الشركات.

من يشملهم الإعفاء؟ تذكر المادة ستة أطراف:

المدين.
المالك.
المدير.
المسؤول.
عضو مجلس الإدارة.
مراجع الحسابات.

نطاق الإعفاء: يقتصر على أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة النسبة المحددة في ذلك النظام، ولا يمتد بنص هذه المادة إلى غيرها من أحكام نظام الشركات. والمادة لا تذكر مقدار تلك النسبة ولا ما يترتب على بلوغها، فيُرجع في ذلك إلى نظام الشركات نفسه.

الإحالة إلى اللائحة: يكون الإعفاء وفقاً لما تحدده اللائحة، فتفاصيله وضوابطه متروكة للائحة ولا تبينها المادة.

وقد وردت المادة ضمن أحكام طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. ومن الأحكام المتصلة بهذا الطلب ما تقرره المادة 44 من تبليغ المدين بالطلب المقدم من غيره وحقه في الاعتراض عليه، وما تقرره المادة 46 من تعليق المطالبات لمدة 180 يوماً بقيد الطلب أو افتتاح الإجراء.

ولأن تطبيق هذا الإعفاء يتوقف على اللائحة وعلى أحكام نظام الشركات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية قبل الاعتماد عليه.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law