Article 60 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 60 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك.

2- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين.

3- على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة الخطوة الأولى في التعامل مع عقود المدين خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.

أولاً: ما يقدمه المدين

على المدين أن يقدم إلى الأمين فور تعيينه:

قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها.
نسخاً من تلك العقود.
تقريراً يبيّن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه، مع مسوغات ذلك.

ثانياً: طلب معلومات إضافية

للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بهذه العقود، ويلتزم المدين بتزويده بها خلال مدة معقولة يحددها الأمين.

ثالثاً: واجب الأمين

على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه.

ولهذا الفحص أثر مباشر، إذ تجيز المادة 61 للأمين بعد فحص القائمة أن يصدر خلال مدة أقصاها 60 يوماً من افتتاح الإجراء قراراً بإنهاء عقد للمدين بشروط محددة، منها أن يكون الإنهاء لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين، وألا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد. كما تستثني الفقرة 7 من المادة 61 عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين من أحكام المادة 60، وتستثني الفقرة 8 عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.

وتتصل المادة كذلك بالمادة 59 التي تلزم المدين بتزويد الأمين بأي عقود يكون طرفاً فيها. ولمعرفة مصير عقد معين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law